موقع النفط والغاز الطبيعي العربي

 

 

 
  لصفحة الرئيسية > قسم المقالات > مواضيع أخرى      
    ما هي (أوابك  مدير الموقع  
 

 منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، منظمة إقليمية سلعية متخصصة ذات طابع دولي، أنشئت باتفاقية بين أقطار تنتج البترول وتصدره، وتهدف إلى التعاون فيما بينها، وتوحيد جهودها، لتحقيق أفضل السبل لتطوير الصناعة البترولية في شتى مجالاتها، وللإفادة من مواردها وإمكاناتها لإقامة المشاريع المشتركة، وخلق صناعة بترولية متكاملة، عن طريق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

تم الاتفاق على إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، والتوقيع على ميثاقها في بيروت في 9 كانون الثاني/يناير 1968، بين كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الليبية آنذاك (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى - حاليا) ودولة الكويت (الأعضاء المؤسسون). وتم اختيار الكويت مقرا  للمنظمة.

ومنذ قيام المنظمة وحتى عام 1982، ارتفع عدد أعضاء المنظمة من ثلاثة أقطار إلى أحد عشر قطرا مصدرا للبترول، وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة (1970)، مملكة البحرين (1970)، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1970)، المملكة العربية السعودية (1968)، الجمهورية العربية السورية (1972)، جمهورية العراق (1972)، دولة قطر (1970)، دولة الكويت (1968)، الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى (1968)، جمهورية مصر العربية (1973)، الجمهورية التونسية (1982). وقد تقدمت هذه الأخيرة بطلب انسحابها من المنظمة لظروف خاصة بها، وتداول مجلس الوزراء في ذلك الطلب في نهاية عام 1986، وتم الاتفاق على إيقاف التزاماتها وحقوقها في المنظمة، وحتى التاريخ الذي تبلغ فيه الجمهورية التونسية المنظمة برغبتها في استعادة ممارسة حقوقها كعضو فاعل في المنظمة، عندها سيتم تفعيل عضويتها تلقائيا.

أجهزة أوابك:

تمارس المنظمة مسؤولياتها واختصاصاتها عن طريق الأجهزة الأربعة التالية:

 أولا : مجلس الوزراء

هو السلطة العليا في المنظمة ، وهو الذي يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها.

ومن أهم اختصاصاته:

-  البت في طلبات الانضمام للمنظمة، والموافقة على دعوة أقطار مصدرة للبترول لحضور اجتماعاته.

-  اتخاذ القرارات والتوصيات وإبداء المشورة فيما يتعلق بالسياسة العامة للمنظمة وبموقفها أو موقف عضو أو أعضاء معينين حيال موقف أو قضية معينة.

- اختيار المفاوضين وتشكيل اللجان التي تتفاوض باسم المنظمة

-  إقرار ما تتوصل إليه المنظمة من مشاريع اتفاقيات.

-  إصدار اللوائح اللازمة وتعديلها.

-  إقرار مشروع الميزانية السنوية للمنظمة والموافقة على الحساب الختامي.

-  تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين.

- البت في الأمور وفي الاختصاصات التي لم يرد بشأنها نص صريح في اتفاقية إنشاء المنظمة أو في اللوائح المنبثقة منها.

ويتألف المجلس من وزراء البترول في الأقطار الأعضاء أو من يقابلهم في مستوى المسؤولية عن تصريف شؤون البترول. ويتولى ممثلو الأقطار الأعضاء رئاسة المجلس بالتناوب سنويا وفقا للترتيب الأبجدي للأقطار التي يمثلونها.

يجتمع المجلس مرتين على الأقل سنويا، ويجوز له أن ينعقد في دورات غير عادية بناء على طلب من أحد الأعضاء أو من الأمين العام.

ثانيا : المكتب التنفيذي

مهمته مساعدة مجلس الوزراء في الإشراف على شؤون المنظمة، ومن اختصاصاته:

-  إقرار نظام ولوائح موظفي الأمانة العامة وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

-  النظر في مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها الأمين العام، ويقوم برفعها إلى مجلس الوزراء  لإقرارها.

-  رفع ما يراه من توصيات واقتراحات إلى المجلس الوزاري فيما يتعلق ببنود الاتفاقية وممارسة المنظمة لنشاطها واختصاصاتها.

 إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء.

ويتكوَّن المكتب من ممثل واحد عن كل قطر من الأقطار الأعضاء، ويتولى الممثلون رئاسته بالتناوب سنويا، وفقا للقاعدة المتبعة في رئاسة مجلس الوزراء.

ثالثا : الأمانة العامة

وفقا  لاتفاقية إنشاء المنظمة وبروتوكولها، تتولى الأمانة العامة القيام بتخطيط وإدارة وتنفيذ نشاط المنظمة وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في متن الاتفاقية، وبموجب قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء.

يتولى إدارة الأمانة العامة أمين عام يعاونه عدد من الأمناء المساعدين لا يتجاوز ثلاثة. والأمين العام للمنظمة هو الناطق الرسمي باسمها وممثلها القانوني والمسؤول عن إدارة أعمال الأمانة العامة وتوجيهها، والمشرف على كافة أوجه نشاطها، والمنفذ لما يعهد به المجلس إليه من مهام.

تتكون الأمانة العامة من مكتب الأمين العام، والمركز العربي لدراسات الطاقة الذي يتكون من إدارتين هما: إدارة الشؤون الفنية والإدارة الاقتصادية. كما يشتمل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة على إدارة الإعلام والمكتبة وإدارة الشؤون المالية والإدارية. وتتولى هذه الإدارات الأربع تصريف المسؤوليات الملقاة على عاتق الأمانة وفق اختصاصاتها.

1- مكتب الأمين العام

يرتبط بمكتب الأمين العام الخبير القانوني الذي يتولى، تحت إشراف الأمين العام، الأعمال القانونية في الأمانة العامة، بما في ذلك إبداء الرأي القانوني، وإعداد وصياغة القرارات والأوامر الإدارية التنظيمية التي تصدر عن مجلس الوزراء وإعداد مشاريع توصياتهم وقراراتهم ومحاضر اجتماعاتهم.

2- المركز العربي لدراسات الطاقة

أنشئ هذا المركز تنفيذا  لتوصيات تم اتخاذها في مؤتمر الطاقة العربي الثاني (آذار/مارس 1982) واعتمدها المجلس الوزاري في حزيران/يونيو من العام نفسه في قراره الذي نص على ما يلي:  "... أن يتم إنشاء مركز علمي عربي لتطوير وتنمية مصادر الطاقة وتجميع المعلومات الخاصة بها، ودراسة المشروعات المتعلقة بمصادر الطاقة ضمن جهاز الأمانة العامة للمنظمة، على ألا تكون له شخصية اعتبارية منفصلة عن المنظمة".  ويتكون المركز العربي لدراسات الطاقة من:

  أ - إدارة الشؤون الفنية

تتابع إدارة الشؤون الفنية تطورات الصناعة البترولية على المستويين العربي والدولي، وتطور مصادر الطاقة وأنواعها، وتُعِدُّ الدراسات الفنية حولها، وتنظم وتشارك في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية المتعلقة بها، وترفد بنك المعلومات بالبيانات ذات الصلة، وتشرف على جائزة المنظمة العلمية، كما تتابع الأمور المتعلقة بالبيئة والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها.

ب - الإدارة الاقتصادية

تتولى الإدارة الاقتصادية مهمة إجراء البحوث وإعداد الدراسات المتعلقة بأوضاع الطاقة في الأقطار الأعضاء وفي العالم، وتسهم في إمداد بنك المعلومات بالبيانات اللازمة، وتعمل على تفعيل علاقات التعاون والتنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية في المجالات الاقتصادية، وتشارك في الإعداد لمؤتمر الطاقة العربي والندوات المختلفة وفي تجهيز التقارير الفصلية والدورية.

3-  إدارة الإعلام والمكتبة

تهتم إدارة الإعلام والمكتبة بالنشاط الإعلامي للمنظمة، وتعمل على إصدار الكتب والدوريات، وتتابع ميدانيا  شؤون الطاقة واقتصاداتها من خلال ما ينشر في الصحف العربية والعالمية، وتزود الباحثين بالمعلومات، وتقوم بأعمال التوثيق، وترفد العاملين في المنظمة بـ(ببليوغرافيا) دورية تتضمن رصدا  لأحدث ما ينشر من كتب ومقالات وبحوث حول شؤون الطاقة.

4-  إدارة الشؤون المالية والإدارية

تتكون الإدارة من قسم المحاسبة والشؤون المالية الذي يقوم بمتابعة أوجه الصرف المختلفة ومطابقتها على الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المنظمة، ويعد الحسابات الختامية تمهيدا  لاعتمادها من قبل المكتب التنفيذي ومجلس وزراء المنظمة، كما تضم الإدارة قسم شؤون الموظفين الذي يشرف على تطبيق وتنفيذ الأنظمة واللوائح الخاصة بالموظفين، وكذلك قسم العلاقات العامة الذي يعمل على تهيئة الظروف الملائمة للقيام بأنشطة المنظمة.

 رابعا : الهيئة القضائية

وهي الجهاز الرابع الرئيسي المنصوص عليه في اتفاقية إنشاء المنظمة، وقد أنشىء بمقتضى البروتوكول الخاص الموقع في دولة الكويت بتاريخ 9 أيار/مايو 1978. وقد دخل حيز النفاذ بتاريخ 20 نيسان/إبريل 1980، وهذا البروتوكول ملحق باتفاقية إنشاء المنظمة ويعتبر جزءا  لا يتجزأ منها. وقد انتخب قضاة الهيئة، للمرة الأولى، في 6 أيار/مايو 1981.

ونص البروتوكول على أن تشكل الهيئة من عدد فردي من القضاة، لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن أحد عشر قاضيا، من المواطنين العرب.

1- تختص الهيئة بالنظر في المنازعات التالية:

     أ -  المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية المنظمة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها.

    ب ‌- المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة في مجال النشاط البترولي على ألا يتعلق ذلك بالسيادة الإقليمية لأي من الدول الأعضاء المعنية بالنزاع.

   جـ - المنازعات التي يقرر مجلس وزراء المنظمة اختصاص الهيئة بالنظر فيها.

2- ويجوز، بناء على اتفاق أطراف النزاع، عرض المنازعات التالية على الهيئة للفصل فيها:

    أ- المنازعات التي تنشأ بين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في إقليم ذلك العضو.

   ب- المنازعات التي تنشأ ما بين عضو وبين شركة بترول تابعة لأي عضو آخر.

   جـ - المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة - عدا ما هو وارد في (1) أعلاه.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الهيئة باختصاص استشاري يمكنها من إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من قبل مجلس الوزراء.

تعتبر أحكام الهيئة القضائية نهائية وملزمة وذات حجية على طرفي النزاع، وتكون لها بذاتها قوة تنفيذية في أقاليم الأعضاء.

نشاط أوابك في مجال العمل العربي المشترك:

مارس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول نشاطها - على المستويين العملي والنظري - في مختلف مجالات الصناعة البترولية، مستلهمة روح ونصوص اتفاقية إنشائها التي جعلت من التعاون الوثيق المستمر بين الأقطار الأعضاء هدفها الرئيسي. وتعمل المنظمة على تحقيق ذلك عن طريق:

 أولا - ترسيخ التعاون بين الأقطار الأعضاء

تبادل المعلومات، وعقد الندوات المتخصصة التي يشارك فيها خبراء من الأقطار الأعضاء ويدعى إليها خبراء عالميون لمناقشة وبحث أحدث التطورات العالمية في المواضيع المطروحة، ومحاولة استكشاف حلول ملائمة للمشاكل التقنية والفنية وغيرها من المشاكل التي تواجه الأقطار الأعضاء.

 وتدخل في هذا المجال أنشطة الأمانة العامة في ميدان الإعلام والتوثيق، ومؤتمر الطاقة العربي وغيرها من الأنشطة.

 ثانيا - المشروعات المنبثقة عن المنظمة

انطلاقا من توجهاتها الأساسية، أنشأت المنظمة أربع شركات ومعهدا  للتدريب، وحققت واحدا من أهم أهدافها، وقد شكل ذلك قاعدة صلبة للعمل المشترك والتكامل الاقتصادي العربي في مجال صناعة البترول. وتمارس هذه المشاريع المنبثقة عن المنظمة نشاطها وتباشر أعمالها بصفة مستقلة من خلال مجالس إدارتها. وفي ما يلي موجز عنها:

  1 - الشركة العربية البحرية لنقل البترول (AMPTC)

وقعت اتفاقية إنشاء الشركة العربية البحرية لنقل البترول في 6 أيار/مايو 1972 واتخذت الكويت مقرا  لها، وقد أعلن عن تأسيسها في كانون الثاني/يناير 1973 برأسمال مصرح ومكتتب به قدره 500 مليون دولار.

وقد حددت أغراض الشركة في القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية.

والدول المساهمة في الشركة هي: البحرين والكويت وليبيا وقطر والسعودية والعراق والإمارات والجزائر ومصر. وقد اضطرت الشركة لاحقا  إلى تخفيض حقوق المساهمين لامتصاص خسائر نجمت عن انحسار الطلب على الناقلات، فخفض رأس المال المصرح به إلى 200 مليون دولار والمكتتب به إلى 150 مليون دولار.

  2- الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري ASRY)

وقعت اتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن في مدينة الكويت بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1973 واختيرت دولة البحرين مقرا  لها. وتشترك في عضويتها سبعة أقطار هي: الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والكويت وقطر وليبيا.

أعلن عن تأسيس الشركة في كانون الأول/ ديسمبر 1974 برأسمال مصرح به قدره 100 مليون دولار، وتمت زيادته في عام 1976 إلى 300 مليون دولار، وفي عام 1977 إلى 340 مليون دولار.

حددت أغراض الشركة في القيام بعمليات بناء وإصلاح وصيانة جميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها. وقد أقامت الشركة حوضا جافا في البحرين لخدمة ناقلات البترول بوجه خاص في مجال الصيانة والإصلاح تم الانتهاء منه في أيلول/ سبتمبر 1977. ومن أبرز إنجازات الشركة مشروع توسعتها بإضافة حوضين عائمين كبيرين والمرافق التابعة لهما. وكان عام 1993 هو العام الأول لتشغيلهما بنجاح تام. وقد وفرت الأحواض الثلاثة مرونة كبيرة لتشمل الناقلات والسفن العملاقة والمتوسطة، وبلغت معدلاتها الإنتاجية أرفع المستويات مقارنة بالشركات الكبرى المنافسة في هذا المجال. وحققت أسري حققت منذ مطلع القرن الجاري نتائج مالية وأرباحا جيدة ومشجعة، وأصبحت تستقبل ناقلات النفط العملاقة.

 3 - الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب APICORP)

وقعت اتفاقية إنشاء هذه الشركة في 14 أيلول/سبتمبر 1974 وأعلن عن تأسيسها في تشرين الثاني/ نوفمبر 1975 برأسمال مصرح به قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. ورأسمال مكتتب قدره 400 مليون دولار، وفي أيار / مايو 2003 اعتمدت الجمعية العامة رفعه إلى 550 مليون دولار، وتم تمويل هذه الزيادة من حساب الاحتياطي العام. واختيرت مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية مقرا  لها، ويشترك في عضويتها جميع الأقطار الأعضاء في المنظمة- وحددت أغراض الشركة في الإسهام في تمويل المشروعات والصناعات البترولية، وأوجه النشاط المتفرعة والمرتبطة بهذه المشروعات والصناعات.

كان إنشاء هذه الشركة ضروريا  وذلك لما تتطلبه عملية تمويل مشروعات الصناعة البترولية من رأسمال ضخم، وهي تساهم في مشروعات عربية مشتركة في السعودية والبحرين وليبيا والأردن والعراق ومصر وتونس.

وتساهم الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) أيضا  مع شركة الخدمات البترولية - إحدى الشركات المنبثقة عن المنظمة. في شركتين فرعيتين للشركة الأخيرة، وهي الشركة العربية للحفر وصيانة الآبار بنسبة %20، والشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي بنسبة %10. علاوة على ذلك تساهم (أبيكورب) في شركات أخرى مع مساهمين عرب وأجانب كالشركة العربية لكيماويات المنظفات بنسبة %32.

وقد تأسست الشركة العربية لكيماويات المنظفات بتاريخ 12 آذار/مارس 1981 برأس مال مصرح به قدره 72 مليون دينار عراقي، ومقرها مدينة بغداد بجمهورية العراق. وتملك الشركة ثلاثة خطوط إنتاجية في مجمع الألكيل بنزين المستقيم، وقد تركت الأوضاع التي عاشها ولا يزال بعيشها  العراق آثارا عميقة على مجمل نشاط الشركة.

 4- الشركة العربية للخدمات البترولية (APSCO)

وقعت اتفاقية إنشاء هذه الشركة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، وأعلن عن تأسيسها في كانون الثاني/يناير 1977 برأسمال مصرح به قدره 100 مليون دينار ليبي. واختيرت مدينة طرابلس في الجماهيرية العربية الليبية مقرا  لها، وتشترك في عضويتها جميع الأقطار الأعضاء في المنظمة.

حددت أغراض الشركة في القيام بالخدمات البترولية عبر إنشاء شركات متخصصة في فرع واحد أو أكثر من فروع الخدمات البترولية.

وقد قامت الشركة بإنشاء ثلاث شركات حتى الآن هي:

 أ - الشركة العربية للحفر وصيانة الآبار (أدووك ADWOC)

 تأسست في طرابلس - ليبيا في شباط/فبراير عام 1980، وهي الرافد الرئيسي للشركة العربية للخدمات البترولية، حيث تساهم فيها بنسبة 40%. وتمتلك الشركة العربية للاستثمارات البترولية 20% وشركة سانتافي العالمية المساهمة والمملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية 40%. ومن ضمن أهدافها القيام بعمليات الحفر البري والبحري، وصيانة الآبار، وحفر آبار المياه، والقيام بالعمليات الفنية الأخرى المصاحبة لعمليات الحفر في الأقطار الأعضاء وغيرها من الدول.

وتمتلك الشركة مجموعة من الحفارات التي تعمل حاليا  في ليبيا وسورية، كما أسست الشركة ورشا  ومخازن وقسما  لصيانة المعدات وفحصها وتموين الحفارات وإنتاج الأوكسجين والنيتروجين.

 ب - الشركة العربية لجس الآبار (أولكو AWLCO)

تأسست في بغداد في آذار/مارس 1983، وتمتلكها الشركة العربية للخدمات البترولية بالكامل. وتتخصص الشركة في تنفيذ عمليات جس الآبار وتثقيب البطانات وغيرها من العمليات التقنية الخاصة بصناعة استخراج البترول. وكزميلتها "أرادت" تأثرت "أولكو" بشدة بالأوضاع التي عاشها ولا يزال بعيشها  العراق مما ترك آثارا عميقة على مجمل نشاطها.

 ج  - الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي (أجيسكو AGESCO)

أسست الشركة في طرابلس – ليبيا، في عام 1984، وتساهم الشركة العربية للخدمات البترولية بنسبة 40 % من رأسمال هذه الشركة. ويتوزع باقي رأس المال بين شركة جيوسورس – هاليبرتون (40%)، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (10%)، والمؤسسة الوطنية للنفط من الجماهيرية الليبية (10%). وتقوم بأعمال المسح الجيوفيزيائي مستخدمة أحدث التقنيات.

 5- معهد النفط العربي للتدريب

أنشئ المعهد في أيار/مايو 1978 على أن يكون مقره في بغداد، جمهورية العراق، وأن يتولى إعداد المدربين والكوادر الإدارية والفنية والقيادات في مختلف مجالات الصناعة النفطية، والقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالأساليب الحديثة في التنظيم الصناعي ومنهجية وأساليب التعليم والتدريب. وبالإضافة إلى ذلك، كلف المعهد بإستحداث نظام مركزي للمعلومات والتوثيق.

واجه المعهد صعوبات في مواصلة أعماله بسبب ظروف وتداعيات الأوضاع في العراق وفي الخليج. لذلك اتخذ مجلس وزراء المنظمة في كانون الأول/ ديسمبر 1994 قرارا يعهد بموجبه للعراق الإشراف على المعهد ورعايته لفترة عامين قابلة للتجديد، وذلك بداية  من كانون الثاني/ يناير 1995.

 وقفة تقييمية

قام مجلس وزراء المنظمة في أواخر عام 1987 بدراسة الأساليب التي يمكن للأمانة العامة أن تتوصل من خلالها لتحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق والمحافظة على كفاءة الأداء فيها، والاستفادة في الوقت نفسه من المشروعات المنبثقة عن المنظمة. ولما كان الغرض الرئيسي للشركة العربية للاستثمارات البترولية هو الإسهام في تمويل المشروعات والصناعات البترولية التي تشمل جميع أوجه النشاط المتفرعة، أو المساعدة، أو المرتبطة، أو المكملة لهذه المشروعات، فإن مجلس الوزراء قرر عندئذ، إحالة المشروعات التي سبق للأمانة العامة دراستها ومتابعتها إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية، خاصة بعد أن  اكتملت الهياكل الفنية والتنفيذية والإدارية لها منذ إنشائها عام 1975، وتوفر لديها الكادر المتمرس في إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية.

وفي ما يختص بالمشروعات التي تستجد بعد ذلك، وترى أية دولة من الدول الأعضاء طرح فكرتها، فإن مجلس الوزراء اشترط أن يقوم ثلاثة من الأقطار الأعضاء بإجراء دراسة المشروع المعني على أن يتحمل كل منها 10 % من تكلفتها.

 من موقع أوابك

 
 

      اطبع هذه الصفحة    
         

 

المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن وجهة نظر أصحابها - أتفاقية الأستخدام
كل الحقوق محفوظة ®2011 لموقع النفط والغاز الطبيعي العربي